
فاکتورینگ، یکی از رایجترین و مهمترین روشهای تامین منابع مالی است که ریشهای قدیمی دارد. برخی از محققان معتقد هستند که ریشه این نهاد حقوقی به دوران امپراتوری روم باز میگردد. برخی از محققان نیز ریشه و منشاء پیدایش این روش تامین منابع مالی را به دوران حمورابی در چهار هزار سال پیش نسبت میدهند. در کشورهایی مانند بلژیک، هلند و آلمان برای وصول مطالبات و تقویت نقدینگی شرکتها، از قانون مدنی و انتقال حقوق مالی استفاده میشود.
.
فهرست مطالب
قرارداد فاکتورینگ چیست؟
مسئله تأمین مالی در بنگاههای اقتصادی، یکی از مهمترین موانع ارتقای توان تولید داخل و رشد اقتصادی است. فکتورینگ یکی از شیوههای تامین مالی، بهویژه در شرایطی است که بنگاه اقتصادی با مشکل عدم کفایت وثایق برای جذب منابع مالی از طریق نهادهای مالی مواجه است.
در فرانسه، وصول مطالبات از طریق فاکتورینگ، جانشین قرارداد میشود و در آمریکا، با بهرهمندی از قانون متحدالشکل تجاری، مکانیزم فاکتورینگ، به عنوان معاملات تضمینی شناخته میشود و در انگلیس از قانون فاکتورینگ برای انتقال مطالبات استفاده میشود. در ایران نیز، مطابق ماده (۱۰) قانون مدنی و ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی و آییننامه اجرایی آن و ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات، مکانیزم کارگزاری (فاکتورینگ) یکی از راههای وصول مطالبات و تامین مالی محسوب میشود.
می توان گفت روش تامین مالی فکتورینگ یکی از روشهای متداول در سایر کشورها و یکی از سریعترین خدمات مالی درحالرشد در جهان است که امکان تامین مالی مبتنی بر قراردادهای بنگاه را فراهم میکند. به کمک این روش، بنگاههای اقتصادی میتوانند علاوه بر توثیق اصل قرارداد تأمین کالا و خدمت نزد نهادهای مالی، منابع مالی اجرای آن قرارداد را دریافت کرده و پروژه خود را تامین مالی کنند. روند رشد آن را در زیر می بینید.
.
واگذاری مطالبات قراردادی به شخص ثالث، نوعی از تامین مالی است که به آن در اصطلاح، علم تامین مالی فاکتورینگ (فکتورینگ) میگویند. در صورتی که طلبکار مطالبه (دریافتنی) خود را از بدهکار به شخص ثالث واگذاری کند، روش تامین مالی را فکتورینگ میگویند. در این روش به طور مثال پیمانکار ۱۰۰ واحد پول از کارفرما طلب دارد. در این حالت پیمانکار میتواند طلب خود را به قیمتی کمتر (به کسر) مثلاً ۹۵ واحد به پذیرنده (تامین مالی کننده) واگذار کند که در این حالت پذیرنده در موعدی زودتر ۹۵ واحد را به پیمانکار پرداخت میکند و بعداً ۱۰۰ واحد از کارفرما در موعدی توافقی دریافت میکند. با این روش میتوان پیمانکار را سریعتر از زمان قرارداد، تامین مالی کرد.
می توان گفت در این روش، هر سه طرف (فروشنده، خریدار و کارگزار تجاری یا نهاد مالی) سود میبرند. فروشنده، مطالبات خود را قبل از سررسید و با کسر مبلغی یا تخفیف (تنزیل) به صورت نقد از کارگزار وصول میکند. خریدار، مواد اولیه یا کالای مورد نیاز خود را به موقع و بدون پرداخت مبلغ اضافی، دریافت میکند و کارگزار تجاری نیز از منافع تجاری فکتورینگ برخوردار میشود که این منافع، مابهالتفاوت اصل مبلغ فاکتور و مبلغی است که کارگزار از فاکتور کسر میکند.
کارگزار، در محاسبه حق کمیسیون یا مبلغ تخفیف (تنزیل) از مبلغ فاکتور، عواملی مانند ریسک تجاری، ریسک اعتباری، ریسک مالی و هزینه جایگزینی تامین وجه نقد از طریق سایر روشهای تامین مالی مانند وام کوتاهمدت را در نظر میگیرد.
بنابراین میتوان گفت که پرداخت ارزش حسابهای دریافت شدنی، پیش از سررسید آنها، یکی از ویژگیهای مهم تامین منابع مالی از این طریق است. عامل نیز حسابهای دریافت شدنی که در اثر امضای این قرارداد به او انتقال پیدا میکند را در سررسید مقرر وصول خواهد کرد.
.
مزایای استفاده از قرارداد فکتورینگ
تامین مالی در بنگاههای اقتصادی، یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد آنها است. استفاده از این روش مزایای زیر را به همراه دارد:
- تامین وثایق کافی برای جذب منابع مالی
- صرفهجویی در هزینههای اداری و حقوقی
- تامین منابع مالی و وجوه نقد برای بنگاه های اقتصادی
- رفع محدودیت تضامین و کاهش ریسک عدم دریافت مطالبات توسط نهادهای مالی
- عدم نیاز به وثیقه گذاری املاک و دارایی ها توسط بنگاه اقتصادی
- کاهش صرف زمان برای کنترل بدهی های معوق
- صرفه جویی در هزینه های اداری
- استفاده از معافیت های مالیاتی مقرر برای هزینه ها
- ایجاد تسهیلات اعتباری لازم
- امکان خزید کالا و خدمات در دوره های زمانی مورد نظر

.
انواع روش های تامین مالی فاکتورینگ
به کمک این روش، بنگاههای اقتصادی میتوانند علاوه بر توثیق اصل قرارداد تأمین کالا و خدمت نزد نهادهای مالی، منابع مالی اجرای آن قرارداد را دریافت کرده و پروژه خود را تامین مالی کنند. این روش به دسته تقسیم می شود:
- فکتورینگ مستقیم : پیمانکار به نهاد مالی مراجعه میکند و میتواند به صورت دوجانبه یا سه جانبه باشد
- فکتورینگ معکوس: کارفرما به نهاد مالی مراجعه میکند و به صورت سه جانبه میباشد. درباره روش فاکتورینگ معکوس اینجا بیشتر بخوانید.
- فکتورینگ معکوس درزنجیره تامین: کارفرما به نهادمالی مراجعه میکند و با مشارکت پیمانکاران زنجیره تامین، قرارداد فکتورینگ منعقد می شود که به صورت چندجانبه می باشد. این روش معروف به تامین مالی زنجیره ای است.
.
سامانه فاکتورینگ در ایران
در راستای اجرای ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و با هدف ایجاد بسترهای جدید برای ارائه شیوههای نوین تامین مالی، سامانه «فاکتورینگ مطالبات قراردادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی از تیرماه ۱۴۰۳ شروع به فعالیت کرده است. قابلیتهای برجسته این سامانه عبارتند از فاکتورینگ (تامین مالی دریافتنیها)، فاکتورینگ معکوس (تامین مالی پرداختنیها) و فاکتورینگ در زنجیره تامین را فراهم میآورد. بنابر تکلیف قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی این سامانه را طراحی و راه اندازی کرده است.

.
پذیرندگان فکتورینگ (نهادهای مالی مجاز به پذیرفتن قراردادهای فکتورینگ) در ایران
به موجب ماده (۶) آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، پذیرندگان فاکتورینگ (نهادهای مالی مجاز به پذیرفتن قراردادهای فکتورینگ)عبارتند از:
- بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی و شرکتهای تابع آنها
- شرکتهای واسپاری (لیزینگ)
- شرکتهای بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی و شرکتهای تابع آنها
- نهادهای مالی دارتای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکتهای تابع آنها
- صندوق توسعه ملی
- صندوقهای توسعهای و حمایتی دارای مجوز قانونی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور از جمله صندوقهای پژوهش و فناوری (در صورتی که در اساسنامه آنها منع نشده باشد).
لازم به اشاره است که در این روش تامین مالی، به منظور جلوگیری از هر گونه ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت توسط کارفرما/ مشتری، ضرورت دارد ضمانتنامههای پرداخت مطالبات قراردادی، به نهاد مالی پذیرنده فاکتور انتقال یابد تا ریسک ناشی از این شیوه تامین مالی برای نهاد مالی کاهش یابد.
.
شرایط و موارد استفاده از فاکتورینگ در ایران
استفاده از مزیت قانونی فاکتورینگ موضوع ماده ۸ قانون اشاره شده، دارای شرایط مشخصی است و شامل همه تامینکنندگان و همه مطالبات نیست. اولا قرارداد فاکتورینگ بین تامینکننده و نهاد مالی خریدار طلب، باید در سامانهای الکترونیک که به همین منظور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور راهاندازی میشود به ثبت برسد و از این طریق به اطلاع دستگاه عمومی و دولتی بدهکار ( مشتری) نیز رسانیده شود.
دوم اینکه استفاده از فاکتورینگ و مزایای قانونی آن، اصولا برای تامینکنندگان کالا یا خدمات به بخش دولتی، عمومی و تعاونی ممکن است. با این حال تامینکنندگان کالا و خدمات به بخش غیردولتی نیز میتوانند با رعایت مقررات ماده ۸ قانون اشاره شده و ثبت قرارداد اصلی خود با مشتری در سامانه قانونی مربوطه، از قرارداد فاکتورینگ برای فروش مطالبات و تامین مالی استفاده کنند. برای واگذاری مطالبات تامینکنندگان کالا و خدمات از بخش غیردولتی، قرارداد فاکتورینگ باید به صورت سهجانبه (تامینکننده، نهاد مالی خریدار طلب و مشتری) منعقد شود.
.

.
کارکردهای حقوقی و مالی قرارداد فاکتورینگ
قرارداد فاکتورینگ موضوع ماده ۸ قانون یاد شده، عمدتا دو هدف عمده را به نفع تامینکنندگان کالا یا خدمات دنبال میکند؛ نخست اینکه، وصول طلب تامینکنندگان کالا یا خدمات از دستگاههای دولتی و عمومی ( مشتری) را تسهیل میکند.
به دلیل کمبود اعتبارات این دستگاهها برای پرداخت مطالبات تامینکنندگان و نیز دشواریها و محدودیتهای قانونی طلبکاران دستگاههای دولتی برای وصول مطالبات خود از طریق دادگاه، قرارداد فاکتورینگ وسیله مناسبی برای نقد کردن طلب، از طریق فروش آن به نهادهای مالی است بهویژه اینکه بر اساس قانونی معروف به قانون «نحوه پرداخت محکوم به دولت…» مصوب ۱۳۶۵، اجرای حکم دادگاه به نفع طلبکار برای وصول طلب از وزارتخانه و موسسات دولتی، در صورت نبود اعتبار دولتی پرداخت طلب، تا یکسال و نیم از صدور حکم دادگاه ممنوع است.
دوم اینکه، قرارداد فاکتورینگ، روشی برای تامین مالی تامینکنندگان کالا یا خدمات است. بر اساس قانون، حتی مطالبات محقق نشده نیز قابل فروش و نقد کردن هستند یعنی تامینکننده میتواند قبل از تحویل دادن کالا یا خدمت مورد تعهد، طلب محقق نشده خود را در چارچوب فاکتورینگ نقد کرده و از این طریق برای فعالیتهای خود تامین مالی کند.
.

.
مزیت مالیاتی فکتورینگ چیست؟
بر اساس ماده ۳۴ آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون یادشده، هزینه مالی تامینکننده (پیمانکار) بابت واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی که در چارچوب ماده ۸ قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اعم از بانکها یا موسسات اعتباری واگذار میشود، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی (۱۸ درصد)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
منظور از هزینه مالی فکتورینگ، هزینه تامینکننده (پیمانکار) ناشی از تنزیل طلب و فکتورینگ است؛ یعنی تفاوت ارزش فروش طلب به نهاد مالی با ارزش اسمی طلب فروخته شده. به طور کلی، منظور از هزینه مالی فکتورینگ، هزینه تامینکننده (پیمانکار) ناشی از تنزیل طلب (فکتورینگ) و یا کارفرما در فروش بدهی (فکتورینگ معکوس) یعنی تفاوت ارزش فروش طلب یا بدهی به نهاد مالی با ارزش اسمی طلب یا بدهی فروختهشده است.
.
برخی از نکات مهم در قرارداد فاکتورینگ
- در قرارداد فاکتورینگ، صرفا «طلب» تامینکننده است که واگذار میشود و قرارداد اصلی تامین کالا و خدمات، همچنان بین تامینکننده و مشتری باقی میماند. در نتیجه قرارداد فاکتورینگ، تاثیری بر سایر شرایط قرارداد اصلی بین تامینکننده و مشتری ندارد و حقوق و تعهدات مربوط به قرارداد اصلی، مثل تعهد به تحویل یا حسن انجام تعهد یا خدمات گارانتی برای تامینکننده باقی میماند. همچنین آنها میتوانند شرایط قرارداد اصلی خود را اصلاح کنند ولی باید این اصلاح را به نهاد مالی خریدار طلب، اطلاع دهند و اصلاح قرارداد نیز نباید حق نهاد مالی خریدار طلب برای وصول طلب از مشتری را محدود کند.
- بعد از واگذاری طلب توسط تامینکننده به نهاد مالی و ثبت آن در سامانه، تامینکننده دیگر حقی در مقابل مشتری در مورد طلب واگذار شده ندارد، زیرا طلب خود را به نهاد مالی فروخته است.
- با امضای قرارداد فاکتورینگ و فروش طلب به نهاد مالی، ریسک عدمپرداخت طلب توسط مشتری، به نهاد مالی منتقل میشود و در صورتی که نهاد مالی نتواند طلب خریداری شده را از مشتری وصول کند، تامینکننده هیچ تعهدی به جبران طلب وصول نشده نهاد مالی ندارد.
- پس از امضای قرارداد فاکتورینگ، چنانچه طرفین قرارداد فاکتورینگ، یعنی تامینکننده و نهاد مالی، توافق کنند، میتوانند قرارداد فاکتورینگ را به هم بزنند و در این صورت، طلب دوباره به مالکیت تامینکننده در میآید و تامینکننده میتواند طلب خود را از مشتری و نه نهاد مالی وصول کند. البته به هم زدن قرارداد فاکتورینگ باید در سامانه مربوطه به ثبت برسد.
.
نتیجه گیری
تامین مالی فاکتورینگ یکی از روش های کارآمد برای تامین مالی در عصر حاضر است. در صورتیکه نیاز به مشاوره تخصصی در این حوزه داشتید با من در تماس باشید.
اوراق گام بانک اقتصاد نوین
- 22 شهریور 1404
- محمد حاتمی
سهامداران عمده بانک های ایرانی
- 11 مرداد 1404
- محمد حاتمی
اوراق گام بانک ملی
- 4 مرداد 1404
- محمد حاتمی
لیست ابر بدهکاران بانکی
- 11 تیر 1404
- محمد حاتمی


